بی‌حجابی خانم‌ها و پلمب مغازه‌های خلق‌الله در این وانفسای اقتصادی ؛ بر اساس کدام مجوز شرعی یا ماده قانونی مردم را از نان خوردن می‌اندازید؟!
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۸۱۳۶
عصر ایران - امروز مرکز تجاری اپال را در تهران پلمب کردند و روی در ورودی آن نوشتند که دلیلش کشف حجاب بوده است. همچنین چند مغازه و رستوران دیگر هم در روزها و هفته های اخیر به دلیل مشابهی پلمب شده اند.
قبل از این که وارد بحث شویم برای این که افراد بدبین و بیمارمغز ما را متهم به دفاع از بی حجابی و این قبیل حرف ها نکنند تصریح می کنیم که حجاب را قطعاً جزو فرائض دینی می دانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما بعد:
کسانی که برخورد با بی حجابی را توصیه می کنند، چنین استدلال می کنند که چون حجاب یک امر قانونی است، همه باید بدان پایبند باشند، حتی اگر کسی بدان اعتقاد دینی نداشته باشد.
اشاره آنها به تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی است که می گوید: "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر انظار عمومی ظاهر می شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جریمه نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد."
در این تبصره، عدم رعایت حجاب شرعی جرم انگاری شده است.
حال از پلمب کنندگان واحدهای تجاری یک سوال را مطرح می کنیم:
شما که در برخورد با بی حجابی، به قانون استناد می کنید، بفرمایید مستندتان در پلمب کردن مغازه های مردم کدام ماده و تبصره از کدام قانون است؟!
نمی شود که برای اجرای یک قانون (حجاب) از روشی غیر قانونی (پلمب مغازه ها) استفاده کرد. اگر بی حجابی غیر قانونی است (که تبصره ماده 638 می گوید هست)، پلمب کردن محل کسب مردم نیز غیر قانونی است و اگر آن کار غیر قانونی مستوجب برخورد این، این یکی هم هست.
از نظام حقوقی اسلام گرفته تا سکولارترین نظامات حقوقی، کسی را به جرم دیگری مجازات نمی کنند. واقعاً چگونه می توان پذیرفت خانمی حجابش را رعایت نکند و به این دلیل مغازه شخص دیگری را ببندند و او و خانواده اش را از نان خوردن بیندازند؟!
گنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند گردن مسگری!
در بدو خدمت نظام وظیفه به سربازان می گویند که قاعده پادگان این است که اگر یکی خطا کند، کل گروه تنبیه می شود. جامعه اما پادگان نیست که چوب خطای یکی را همه بخورند.
گذشته از این ها ، نه در اسلام و نه در قوانین کشوری آموزه ای نداریم مبنی بر این که فروش کالا به افراد فاقد حجاب شرعی ممنوع است و در صورت فروش، باید مغازه پلمب شود.
اگر بخواهند هر مغازه ای را که به خانم های فاقد حجاب شرعی کالا می فروشد، ببندند باید قریب به اتفاق مغازه های کشور را پلمب کنند چون هر روز خانم هایی ولو با روسری ولی بدون حجاب کامل شرعی از آنها خرید می کنند.
واقعاً در این وانفسای اقتصادی که انواع و اقسام فشارها بر روی مردم سنگینی می کند، با چه هدفی تضییقات معیشتی جدیدی بر مردم تحمیل می کنند؟ کجای این کارها با "تدبیر المُدُن" که به قول آقای رئیسی باید جزو صفات وزیر کشور باشد، می خواند؟
مجازات عدم رعایت حجاب شرعی در قانون مشخص است؛ اگر واقعاً می خواهند قانون را اجرا کنند، همان که در قانون آمده را انجام دهند؛ چرا مجازات های دیگری برای افراد دیگر تعیین و اعمال می کنند و باعث رنجش دیگران و توسعه تصاعدی نارضایتی می شوند؟
وانگهی این خانم های بی حجاب یا بدحجاب که از طریق تونل های مخفی زیر زمینی از خانه به این مراکز خرید نرفته اند بلکه از همین کوچه ها و خیابان ها و بزرگراه ها و میدان هایی عبور کرده اند که کنترلش در اختیار پلیس است.
چگونه پلیس با آن همه اقتدار و امکانات نمی تواند مانع از بی حجابی آنها شود ولی از یک مغازه دار که در این ماجرا نه سر پیاز است و نه ته پیاز و فقط در صدد کسب روزی خود و خانواده اش است، انتظار دارند با مشتری ها برخورد کند و آنها را از مغازه بیرون براند؟ و اساساً مگر شرعاً و قانوناً چنین وظیفه ای دارد؟
نه برای دفاع از بی حجابی که اتفاقا در دفاع از اصل حجاب تصریح می کنیم که این روش ها، فقط به افزایش سطح تنش می انجامد و با افزودن ابعاد معیشتی و اقتصادی به موضوع فرهنگی حجاب، دامنه تقابل را تشدید می کند و ای بسا باعث انفجاری دیگر با ابعادی نامشخص شود و نهایتاً نه تنها به گسترش حجاب منجر نشود که هزینه هایی فراتر نیز داشته باشد.
ماجرای درگذشت مهسا امینی فارع از همه ابعادش، بسیار عبرت آموز بود ولی گویا حسرت مولا علی علیه السلام همچنان پا برجاست که پدرانه و دردمندانه فرمود: مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَ أَقَلَّ الِاعْتِبَارَ ( چه بسیارند عبرت ها و چه اندک است عبرت پذیری!).
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: بی حجابی پلمب غیر قانونی حجاب شرعی بی حجابی مغازه ها بی حجاب خانم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۸۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند دار شدن املاک زمین‌های زراعی روستاهای فیروزکوه در سال جاری
به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل درزی بورخانی عصر چهارشنبه در همایش گرامیداشت روز شورا ضمن تبریک روز شورا عنوان کرد: با توجه به زمان اندک به پایان رسیدن ششمین دوره ششم شوراهای اسلامی بهتر است تمامی عزیزان عملکرد خود را بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و در این زمان باقیمانده تمام تلاش خود را بکنند تا خدمات ارزنده‌ای را ارائه دهند.
رئیس دادگستری فیروزکوه اظهار کرد: اگ حل مشکلات در توان و بر اساس قانون باشد شوراها وظیفه دارند که انجام دهند اما جایی که قانون به آنها اجازه نمی‌دهد به هیچ عنوان اجازه ورود ندارند و می‌توانند برای حل مشکلات به مراجع بالاتر مراجعه کنند.
وی بزرگترین و مهم‌ترین امر در روستاها که باعث کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضائی و اختلاف بین روستاییان خواهد شد را سند دار شدن زمین‌ها دانست و بیان کرد: با هماهنگی‌های به عمل آمده با رئیس ثبت و اسناد شهرستان امسال تمامی زمین‌های زراعی خارج بافت و منازل و املاک داخل بافت (با هماهنگی بنیاد مسکن) روستا با کمک شورا سنددار خواهد شد و هیچ روستایی زمین‌هایش بدون سند نخواهد ماند و خوشبختانه نقشه برداری زمین‌ها هم کاملاً رایگان انجام خواهد شد.
وی یکی از دغدغه‌های روستاییان را فنس کشی زمین‌های کشاورزی عنوان نمود و بیان داشت: در بازدیدهای میدانی به عمل آمده از دغدغه‌های مردم فنس کشی زمین‌های کشاورزی است که جهاد کشاورزی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون از آن جلوگیری به عمل می‌آورد ولی با توجه به اینکه وظیفه ما مسئولین حل مشکلات و دغدغه مردم است در شورای تأمین با هماهنگی‌های لازم صورت گرفته با مدیر کل جهاد کشاورزی مقرر شد که زمین‌های زراعی با تأیید شورا و طی نمودن روال قانونی توسط متقاضی فنس کشی شوند.
رئیس دادگستری با تاکید بر حفظ مراتع گفت باید دام بر اساس پروانه و تعدادی که در آن ذکر شده داخل مراتع روستاها شوند چرا که استفاده بی‌رویه دام‌ها از مراتع و از بین بردن پوشش گیاهی منجر به وقوع سیل خواهد شد و آسیب‌های جبران ناپذیری را برای روستاییان به وجود خواهد آورد.
درزی بورخانی در پایان از تمامی شوراها خواست که در هزینه دقت کرده و در چارچوب قانون گام بردارند و سرفصل بودجه را رعایت کنند چرا که اگر هزینه خارج از سرفصل انجام شود آن شورا مجرم خواهد بود حتی اگر در جهت کمک به مردم باشد.
کد خبر 6094651
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد